تا وقتی دولت نفتی، عرضه‌کننده عمده ارز است و دیوانسالاری متورم و من‌تبع آن از بخش عمومی تقاضاکننده عمده ارز هستند، ارز بازار رقابتی ندارد و عدم دخالت دولت دروغ بزرگ دیگری است که آن هم تکرار میشود. فراز اصلی پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی به نظر راقم این سطور، این جمله بود:«مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است» و به بیان دیگر، «اولویت کشور، فعلا مسئله اقتصاد است». حضرت آیت‌الله ای در توضیح بر سه محور تأکید کردند:
۱) ارزش پول ملی؛ ۲) قدرت مردم و ۳) رونق تولید.
سومی را نام سال ۱۳۹۸ قرار دادند تا شاید توجه مسئولان را به این امر مهم جلب کنند. این سه مقوله مهم و مرتبط اند. قصد ما در اینجا ، بحث نظری جامع پیرامون رونق تولید و دو مقوله دیگر که همه عوامل مؤثر را دربر داشته باشد، نیست؛ بلکه تلاش این است که عواملی را بررسی کنیم که بیشترین تأثیر منفی را در وضعیت امروز کشور بر این متغیرها داشته اند و در آسیب شناسی و چاره جویی، تقدم دارند. چنان که ملاحظه خواهید فرمود، بحران ارزی ۱۴ ماهه اخیر در بستری از فساد سازمان یافته و شبکه ای، بیشترین آسیب را در پی داشته است. به طوری که ادامه ت های فعلی در باره ارز، و مبارزه نارسا و تبعیض آمیز با فساد، میتواند همه پیوندها را بگسلد. در عین حال روشن خواهد شد علت اصلی مشکلات، سوءمدیریت و فساد داخلی است، که با تحریم های غیرقانونی و ظالمانه غرب تشدید میشود.
* ۱) ارزش پول ملی
در ایران امروز، سپردن تعیین نرخ ارز به بازار یک دروغ بزرگ است که بدون هیچ آزرمی تکرار میشود. تا وقتی دولت نفتی، عرضه‌کننده عمده ارز است و دیوانسالاری متورم و من‌تبع آن از بخش عمومی تقاضاکننده عمده ارز هستند، ارز بازار رقابتی ندارد و عدم دخالت دولت دروغ بزرگ دیگری است که آن هم تکرار میشود. دولت باید بدون تصلب به یک مدل خاص، با توجه به اقتضائات داخلی مدل متناسب در هر مرحله را بکار بگیرد و نرخ ارز را تعیین یا هدایت کند. از آبان سال ۹۶ این‌جانب نسبت به آغاز بحران به مسئولان ذی‌ربط هشدار دادم. بعداً اسنادی به دستم رسید که نشان می‌داد کارشناسان بانک مرکزی نیز در مهر ۹۶ بحرانی شدن بازار ارز در پایان سال ۹۶ را هشدار داده بودند. ولی متأسفانه توجه نشد.
درباره این سایت